أكدت مديرية المرور العامة، الاثنين، عزمها رفع طلب بتعديل قانون الغرامات والرسوم إلى مجلس الوزراء، ينسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إنه "طالب منذ تسنمه منصب مدير مديرية المرور العامة بتعديل قانون الغرامات والرسوم بما ينسجم مع حالة المواطن الاقتصادية والظروف المعيشية له"، لافتا الى أن "الغرض من العقوبة هو الردع والإصلاح وليس الانتقام".
وأضاف، أن "مديرية المرور سترسل كتاباً إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون، وكتاب المطالبة سيشمل تعديل جميع الغرامات والرسوم وتخفيضها بنسبة معينة تنسجم مع الوضع الاقتصادي الراهن".
أضف تعليقاً