ترأس وزير التخطيط سلمان الجميلي اجتماعا موسعا للجنة العليا الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة عشرة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الخامسة التي عقدت في الثاني من شباط الحالي.
واوضح الجميلي خلال الاجتماع ان اللجنة ناقشت خلال عدد من الاجتماعات امكانية التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص والمشاركة مع القطاع الخاص من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بحدود اختصاصاتها .. موضحا ان مجلس الوزراء حدد سقفا زمنيا اللجنة لتقديم توصياتها بشان ملف الاستثمار في البلاد بهدف.
واضاف الجميلي ان اللجنة اكدت ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص بصفته شريك اساسي في العملية التنموية وتنشيط الاستثمار في جميع المجالات بهدف مواجهة الازمة الاقتصادية التي يمر بها العراق وايجاد البدائل الناجعة التي يمكنها ان تسهم في بناء الناتج المحلي الاجمالي بما يؤدي الى تخليص الاقتصاد الوطني من ريعيته واحاديته النفطية.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والامانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام ويترأسها وزير التخطيط.
أضف تعليقاً