كشف كامل أمين هاشم مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، اليوم السبت، عن تفاصيل قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، وفيما أعلنت عن وجود دراسة لتشغيلهم ومنحهم أجوراً مجزية.
وقال هاشم، في تصريح صحفي، إن "قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لسنة 2018، نص على تشغيل النزلاء والمودعين بمشاريع مربحة ومدرة وتنعكس عليهم إيجاباً من خلال منحهم أجوراً مجزية، بل ذهب المشرع أيضاً إلى منحهم تقاعداً وضماناً اجتماعياً باعتباره خدمة لهم".
وأضاف "الموضوع ما زال قيد الدراسة في الوزارة في ما يخص إصلاح الكبار والأحداث"، مشيراً إلى أنه "من الصعب تحقيق ذلك بسبب وجود بنى تحتية متهالكة قديمة للسجون وبالتالي من الصعب القيام بعمل مشاريع ومصانع منتجة ومدرة للأرباح يتم إشغالها من قبل الأحداث".
ولفت هاشم إلى أن "قانون العمل رقم 37 من الممكن استثماره في مشروع ينجح في تشغيل الأحداث والنزلاء والمودعين حيث استثنى بعض الأحكام من عملية التشغيل وفيه تفاصيل كثيرة في هذا الجانب".
أضف تعليقاً