النجف تتخذ إجراءات لمعالجة مياه الصرف والحد من تلوث نهر الفرات

كشفت الادارة المحلية لمحافظة النجف الأشرف، اليوم الأحد، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة مياه الصرف الصحي والحد من تلوث نهر الفرات، مؤكدة التوجه لتنفيذ مشاريع جديدة لتعزيز كفاءة المعالجة وحماية البيئة.
ووفقا للوكالة الرسمية، إن ملف تلوث نهر الفرات في المحافظة يمثل تحدياً بيئياً وخدمياً بارزاً، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن تصريف مياه الصرف الصحي وارتفاع الأحمال على شبكات المجاري ومحطات المعالجة.
وتناقلت وسائل اعلامية، أن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ مشاريع للحد من التلوث وتحسين كفاءة المعالجة، بالتوازي مع الحاجة إلى استثمارات وبنى تحتية قادرة على استيعاب التوسع العمراني المتزايد وحماية مصادر المياه من الملوثات.
وأوضح مسؤول شعبة مشاريع الصرف الصحي في مديرية مجاري النجف الأشرف نزار عبد عباس، أن المديرية تواجه تحديات كبيرة بسبب محدودية التخصيصات المالية وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية للمحطات الحالية مقارنة بزيادة الأحمال السكانية والعمرانية.
وبيّن أن المديرية تشغّل خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في النجف والكوفة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 85 ألف متر مكعب يومياً، فيما تتجاوز كميات المياه الواردة قدراتها التشغيلية، ما يستدعي إنشاء محطات جديدة وتوسعة المشاريع القائمة.
وأشار إلى، أن من أبرز أسباب التلوث ربط بعض المستشفيات والفنادق والمطاعم وورش غسل السيارات بشبكات الصرف دون معالجة أولية، الأمر الذي يؤثر في كفاءة المعالجة ويؤدي إلى فرض غرامات بيئية.
وأكد أن المديرية اتخذت إجراءات للحد من تصريف المياه غير المعالجة إلى نهر الفرات، من بينها إيقاف بعض خطوط التصريف وتحويل التدفقات إلى محطات المعالجة في منطقتي البحر والبراكية.
من جانبه، أوضح مدير بيئة النجف الأشرف أن الحلول الجذرية تتطلب إنشاء محطات معالجة جديدة تتناسب مع التوسع السكاني، إلى جانب تشديد الرقابة على المخالفات البيئية، مبيناً أن استمرار التصريف غير المعالج يبقى التحدي الأبرز رغم الإجراءات المتخذة.