انطلقت في مدينة أربيل، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر التواصل المبكر مع السوق الخاص بمشروع ممرات النقل الاقتصادية في العراق (ITREC)، بمشاركة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تهيئة الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ المشروع، والتعريف بمتطلبات التعاقد والمناقصات.
وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان عمار المالكي في تصريح للوكالة الرسمية إن المشروع يُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من قرض مقدم منه، ويهدف إلى تطوير ممرات النقل الاقتصادية وتحسين الربط بين المحافظات، وتعزيز كفاءة التشغيل والسلامة المرورية، فضلاً عن بناء قدرات مؤسسية تدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المشروع يتضمن محورين رئيسيين، الأول تنفذه دائرة الطرق والجسور ويشمل طريق المرور السريع رقم (2)، ضمن مرحلته الأولى الممتدة من بغداد إلى سامراء بطول 100 كيلومتر، فيما يقع المحور الثاني ضمن صلاحيات حكومة إقليم كردستان، ويشمل طريق جمجمال - السليمانية بطول 50 كيلومتراً.
وأوضح أن المشروع، الذي تعود فكرته إلى ثمانينيات القرن الماضي، يُعاد إطلاقه برؤية حديثة ومعايير هندسية عالمية، مبيناً أن إجمالي أطوال الطرق المستهدفة يبلغ نحو 700 كيلومتر، بما فيها الطرق الفرعية الرابطة، فيما يتجاوز طول المسار الرئيس 500 كيلومتر، ليربط عدداً من المحافظات والمدن، بينها سامراء وتكريت وكركوك وأربيل والموصل ودهوك.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف إعادة توزيع الحركة المرورية بين بغداد وسامراء، وتقليل زمن الرحلات وكلف النقل، فضلاً عن تسهيل نقل المنتجات الزراعية والصناعية بين مناطق الوسط والشمال، بما يعزز موقع العراق ممراً لوجستياً يربط منطقة الخليج بتركيا وأوروبا.
وفي سياق متصل، أشار المالكي إلى أن المرحلة الأولى من تأهيل طريق المرور السريع رقم (1) تتضمن إعادة تأهيل وصيانة 84 كيلومتراً باتجاهين، ضمن عقود الأداء، إلى جانب إدخال أنظمة النقل الذكية واستيفاء الرسوم الحديثة، وإنشاء مرافق لوجستية لحركة الشحن، وتنفيذ برامج لتعزيز السلامة المرورية.
وأكد أن التعاون السابق مع البنك الدولي أسهم في تنفيذ مشاريع لتطوير البنى التحتية للطرق، من خلال برنامجي القرض الطارئ (EODP) ومشروع ممرات النقل (TCP)، اللذين شهدا تأهيل أكثر من 900 كيلومتر من الطرق الرئيسة والثانوية، فضلاً عن تنفيذ وصيانة أكثر من 60 جسراً بأطوال مختلفة.
ولفت إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق العراقية، من بينها السماح بتشكيل ائتلافات تضم ثلاث شركات بدلاً من شركتين، وتأجيل تصديق الوثائق الرسمية من وزارة الخارجية إلى مراحل لاحقة، وإتاحة الدفع المباشر في حسابات الشركات لدى المصارف الخارجية وفق ضوابط البنك الدولي ووزارة المالية، فضلاً عن تسهيل إصدار خطابات الضمان وتأشيرات العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبين أن المشروع يعتمد نماذج تعاقدية حديثة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة، فضلاً عن نظام العقود القائمة على المخرجات والأداء، الذي يلزم الشركات المنفذة بصيانة الطرق والمحافظة على مستويات الخدمة المطلوبة لمدة خمس سنوات بعد إنجاز الأعمال، بما يضمن جودة التنفيذ واستدامة الاستثمارات.
أضف تعليقاً