أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان تصويت مجلس واسط على الغاء قراره باختيار محمد المياحي غير قانوني، فيما اوضح ذلك.
وقال حرب، لوكالة \"النبأ\" للاخبار، ان \"يمكن لمجلس المحافظة الغاء قراره باختيار محمد المياحي محافظا، اذا كان لا يوجد مرسوم جمهوري بتعيين المحافظ، وفي حال وجود المرسوم لا يستطيع المجلس الغاء قراره بتصويت أعضاءه\".
وبين الخبير القانوني، ان \"اقالة المحافظ تتم من خلال عملية استجوابه، وعرض ملف استجوابه مع الاسئلة، والتصويت على عدم القناعة بالأجوبة، ثم الاقالة، بغير ذلك اي قرار يتخذه مجلس المحافظة، ليس له اي قيمة قانونية، فالمرسوم الجمهوري سلطة اعلى من سلطة المجالس المحلية\".
وأعلن عضو مجلس محافظة واسط مهدي الموسوي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تصويت المجلس على إلغاء قراره السابق بانتخاب محمد جميل المياحي محافظاً.
يذكر أن مجلس واسط صوت، في (13 تشرين الثاني 2018) ، على اختيار محمد المياحي محافظاً خلفاً للمحافظ السابق محمد عبد الرضا طلال الذي فاز بعضوية البرلمان.انتهى/س
أضف تعليقاً