أكد رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة كانت أمام ثلاثة خيارات بشأن ملف الرواتب، تمثلت بالذهاب إلى الادخار الإجباري، أو توزيع الرواتب كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض.
وقال الزيدي إن الخيار الأول كان يعني «ترك الموظف يعيش بالوعود»، فيما كان الخيار الثاني يتمثل بتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، أما الخيار الثالث فهو الاقتراض، بما يؤدي إلى إغراق البلد بالديون، في وقت يعاني فيه العراق أصلاً من أعباء الديون.
أضف تعليقاً