نفى البنك المركزي العراقي، الخميس، إصدار أي قائمة لتدقيق حسابات شخصيات سياسية محددة، مؤكداً أن إجراءاته الرقابية تخضع للقوانين والضوابط النافذة ولا تستند إلى دوافع سياسية.
وقال البنك في بيان نقلته وكالة النبأ، إن الأنباء المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلب تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها عارية عن الصحة".
وأضاف أن "ما يُنشر بهذا الشأن لا يعكس طبيعة عمل البنك وإجراءاته المؤسسية"، مشدداً على أن عمليات الرقابة والتدقيق تندرج ضمن مهامه الاعتيادية وتُنفذ وفق الأطر القانونية المعتمدة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية.
ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذراً من تداول معلومات غير موثوقة بشأن إجراءاته المصرفية والرقابية.
أضف تعليقاً