تعهد النائب الديمقراطي الأميركي ريتشارد نيل، المتوقع أن يستعيد رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب، بالعمل على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، واصفاً إياها بأنها "غير مبررة"، كما انتقد الاتفاقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة.
وقال نيل، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر تجاري استضافته الممثلة التجارية الأميركية السابقة في إدارة جو بايدن، كاثرين تاي، إن السياسات التجارية التي انتهجها ترامب اتسمت بالفوضى والتعمد، وأسهمت في زيادة تكاليف المعيشة وتفاقم التفاوت الاقتصادي بين العمال والأميركيين الأكثر ثراءً.
وأضاف أن أولويته تتمثل في إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، واعتماد سياسة تجارية تقوم على الحوكمة الرشيدة والشفافية، بما يحقق مكاسب للأسر العاملة، بدلاً من خدمة مصالح الرئيس الشخصية.
وتأتي تصريحات نيل عقب انتخابات التجديد النصفي، التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب في مجلسي الكونغرس، إذ حصلوا، وفق النتائج الواردة في التقرير، على ما لا يقل عن 250 مقعداً في مجلس النواب و54 مقعداً في مجلس الشيوخ، ما يمنحهم نفوذاً تشريعياً أوسع لمراجعة السياسات التجارية التي تبنتها إدارة ترامب.
ومن بين الملفات المطروحة الرسوم الجمركية المضادة المفروضة على السلع الكندية، والتي يُرجح أن تكون من أبرز أهداف التحرك الديمقراطي لإعادة النظر في السياسة التجارية الأميركية.
ولم يكشف نيل عن تفاصيل خططه التشريعية لإلغاء الرسوم، لكنه أكد أن من أولوياته الإبقاء على المكسيك وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مشيراً إلى أن بند المراجعة المقرر كل ست سنوات يوفر فرصة لتحسين الاتفاقية.
غير أن مساعي الديمقراطيين لإلغاء الرسوم الجمركية قد تصطدم بحق النقض الرئاسي، إذ يمكن لترامب تعطيل أي تشريع يصدره الكونغرس بهذا الشأن، فيما يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يستدعي دعماً جمهورياً واسعاً.
أضف تعليقاً