حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من دخول العالم مرحلة جديدة تتسم بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات التغير المناخي، داعياً قادة الدول المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب31) في تركيا إلى تسريع خفض الانبعاثات والابتعاد عن الوقود الأحفوري وتعزيز الدعم المالي للدول الأكثر تضرراً.
وقال غوتيريش في بيان إن" العالم دخل عصراً جديداً أصبحت فيه الظواهر المناخية القصوى أكثر حدة، بالتزامن مع توقعات بظهور ظاهرة إل نينيو شديدة القوة، في وقت يعاني فيه الكوكب ارتفاعاً مفرطاً في درجات الحرارة نتيجة التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري".
ودعا القادة المشاركين في المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات عملية تشمل تسريع خفض الانبعاثات، وتحقيق انتقال عادل بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتوفير التمويل والحماية اللازمين للدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.
ويأتي انعقاد المؤتمر في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة ممثلي نحو 200 دولة، وسط ضغوط دولية متزايدة لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة، ولا سيما بعد عام شهد موجات حر وحرائق غابات وفيضانات وكوارث مرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة.
وشهدت انطلاقة المؤتمر خلافات بين الدول المتقدمة والنامية بشأن إدراج قضايا التمويل ضمن جدول الأعمال الرسمي، إذ تطالب الدول النامية بزيادة الدعم المالي المخصص لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما تتخذ بعض الدول المتقدمة مواقف متحفظة تجاه تقديم تعهدات مالية إضافية.
وفي هذا السياق، تسعى الدول الأفريقية إلى إدراج بند لمناقشة زيادة تمويل جهود التكيف المناخي ثلاثة أضعاف، بهدف مساعدة الدول الأكثر فقراً على تنفيذ مشاريع الحماية من ارتفاع مستويات البحار والجفاف، وتطوير محاصيل زراعية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية بحسب مان قلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتصاعد المخاوف من استمرار تداعيات الأزمة المناخية خلال العام الحالي، مع توقعات ببلوغ ظاهرة إل نينيو ذروتها، الأمر الذي قد يسهم في زيادة حدة الظواهر الجوية المتطرفة، ويجعل عامي 2026 أو 2027 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق.
واضافت ان الأمم المتحدة قد حذرت في أيلول الماضي من احتمالية تجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يسعى اتفاق باريس للمناخ إلى الحد من تجاوزها.
وفي محور آخر، تركز أعمال المؤتمر على تعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تسعى تركيا إلى دفع مبادرة لرفع حصة الكهرباء في تلبية الطلب العالمي على الطاقة من نحو 20 بالمئة حالياً إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، وسط نقاشات بشأن طبيعة مصادر الكهرباء ومدى الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتنعقد القمة برئاسة تركيا، فيما تقود أستراليا المفاوضات، ضمن ترتيب استثنائي بين البلدين، مع التركيز على تحويل الالتزامات المناخية السابقة إلى خطوات تنفيذية، في وقت لا تزال فيه الخلافات الدولية بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل الدول النامية تشكل تحدياً أمام التوصل إلى توافقات جديدة.
أضف تعليقاً