اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، انها ستراعي المصلحة العامة في الغاء او الابقاء على مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.
وقال عضو اللجنة صادق اللبان لوكالة ألنبأ للأخبار، ان اللجنة سبق لها وان التقت بالمفتشين العموميين في مجلس النواب، 6للتوصل الى الية معهم حول فائدة تلك المكاتب والرد على من يحاول الغائها.
والمح الى ان اللجنة ستراعي المصلحة العامة في الابقاء او الغاء تلك المكاتب خصوصاً وانها تؤكد دائما على اهمية الابقاء عليها في الوزارات للكشف عن الكثير من حالات التلاعب والفساد في تلك المؤسسات.انتهى/س
أضف تعليقاً