ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن الحكومة البلجيكية عازمة على مواجهة أي أخطار إرهابية محتملة في بلادها، بزيادة الرقابة على الممارسات الإسلامية والتصدي لتأثير المملكة العربية السعودية على الأقلية المسلمة في بلجيكا.
وبحسب الصحيفة، فإن المفوضية البرلمانية الموكلة بالتحقيق في هجمات بروكسل عام 2016، أوصت بعدم قبول استمرار تمويل السعودية للمسجد المركزي في العاصمة البلجيكية.
وقالت الصحيفة إن تقرير المفوضية الذي صدر هذا الأسبوع أشار إلى عدم وجود أدلة على الدعوة للعنف في الخطب والمواعظ التي تلقى في المسجد المركزي، لكنه استدرك أن \"المسجد يقدم الإسلام بحسب تصورات سلفية وهابية يمكن أن تسهم في التوجه للتطرف العنيف، وتتناقض مع الدستور البلجيكي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان\".
ولفتت الصحيفة الألمانية إلى أن تقرير المفوضية صدر بعد سحب الحكومة البلجيكية الإقامة القانونية الممنوحة لإمام المسجد المركزي عبد الحميد سويف.
وتم تقنين إقامة السعودية للمسجد المركزي في بروكسيل وتمويلها له عبر اتفاقية وقعت عام 1969 بين الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزير ونظيره البلجيكي بودوان.
وحصلت بلجيكا بموجب هذه الاتفاقية على نفط سعودي بسعر رخيص، مقابل السماح للسعودية بإقامة مسجد كبير فوق قطعة أرض مجاورة لمقار المؤسسات الأوروبية، مخصصة منذ عام 1880 كمعرض عالمي.
وبحسب الصحيفة نفسها، فقد وضعت هذه الأجهزة الأمنية عشرةً من بين مساجد بلجيكا -المقدرة بثمانين مسجدا- في دائرة الاشتباه بضلوعها في أنشطة سلفية.
وخلصت الصحيفة الألمانية إلى أن السلطات البلجيكية تعمل على تأسيس نموذج للإسلام يتفق مع قوانين بلادها وتصوراتها، ولفتت إلى أن تقرير المفوضية البرلمانية أوصى الهيئة الدينية لمسلمي بلجيكا بتولي الإشراف على المسجد المركزي حتى يتم الاعتراف به رسميا وتمويله من السلطات البلجيكية.انتهى/س
أضف تعليقاً