أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، السماح للمرأة السعودية ببدء عمل تجاري خاص بها، دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر.
من جهة أخرى أعلن مكتب النائب العام في وقت سابق، عن تعيين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى في تاريخ المملكة، وتأتي تلك الإجراءات في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق بعض القيود المفروضة على النساء، سعيا لتحسين صورة المملكة في الخارج وجذب مزيد من الاستثمارات.
في إشارة إلى استمرار سياسة تخفيف القيود المفروضة على المرأة السعودية، قررت الرياض السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة إلى موافقة من ولي الأمر، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتب وزارة التجارة والاستثمار على موقعها \"الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر\".
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى \"ما يِحتاج\" أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.انتهى/س
أضف تعليقاً