قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك ، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها، الاحد ، ونظرت دعوى انصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات مجلس النواب التي أجريت يوم 12/ 15/ 2018.
وأضاف في بيان \"حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ إضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق ما نصت عليه المادة (93/ سابعا ) من الدستور.
وتابع، أن \"المحكمة ردت دعوى بطلب إلزامها بعدم المصادقة على نتائج الإنتخابات \"بحجة وجود خروقات\" رافقت العملية الانتخابية\"، مبينا أن \"المحكمة أكدت ان القضاء لا يخاصم ولا يعد خصما في وقائع ينسب صدورها إلى غير أشخاص أو جهات\".
وبين أن \"الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية.
وأشار الساموك إلى ان المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعى عليه/ اضافة لوظيفته، استنادا إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكورة انفا .انتهى/ ع
أضف تعليقاً