قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بدستورية نقل دوائر فرعية واختصاصات واجهزة ووظائف بعض الوزارات إلى المحافظات.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن \"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء، ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (12) من قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل\".
واضاف أن \"المادة المطعون بعدم دستوريتها تضمنت نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة، والاعمار والاسكان، والعمل والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والمالية، والشباب والرياضة، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة والموظفين\".
واشار إلى أن \"المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان تلك المادة تتفق مع احكام الدستور ومن ثم ردت الدعوى كونها لا تستند إلى سند من الدستور\". انتهى/خ.
أضف تعليقاً