اعلن بيان للسلطة القضائية, اليوم الجمعة, بان قرار المحكمة الاتحادية التي حكمت برد دعوى نواب رئيس الجمهورية بالعودة الى مواقعهم يؤكد ان الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تستند الى الدستور والقانون.
وقال البيان \"ان احكام المحكمة الاتحادية قطعية لا تنقض ولا تميز ولا تستأنف، والمحكمة تؤكد في حيثيات قرارها بان نواب رئيس الجمهورية انتهت مواقعهم منذ صدور الاصلاحات في شهر آب الماضي، ما يعني ان ادعاء البعض باستمرار مواقعهم كذب وافتراء، وان الاصلاحات ماضية لا عودة عنها ولا تراجع والنهج يستمر في محاربة الفساد وتقديم الفاسدين الى القضاء\".
أضف تعليقاً