كشفت مصادر مطلعة عن وثيقة مسربة للجنة القانونية المركزية للنظر بقضايا قانون العفو العام.
وبحسب الوثيقة فإن \"المحكوم عبد الفلاح حسن حمادي حسن السوداني\"، ونظراً لعدم شموله بقانون العفو لعام 2008، قررت اللجنة شموله بقانون العفو العام النافذ لعام 2016، وايقاف تنفيذ العقوبة بحقه، وأخلاء سبيله من السجن. انتهى/ و
أضف تعليقاً