تواجه السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديات جديدة، بعد فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية في مجلسي الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي، وسط توقعات بتصاعد الخلافات بشأن الموازنة والضرائب والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.
ووفقاً لصحيفة "العربي الجديد" أن "سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ تمنحهم صلاحيات أوسع في الرقابة على الإنفاق الحكومي والتشريعات والتعيينات، لكنها لا تتيح لهم تجاوز حق النقض الرئاسي من دون تأمين أغلبية الثلثين في المجلسين".
وأضافت أن "النتائج الانتخابية قد تعقّد المفاوضات بشأن الموازنة والسياسات الضريبية والإنفاق الدفاعي، وتزيد احتمالات الجمود التشريعي، في وقت تراقب فيه الأسواق المالية انعكاسات التوازنات السياسية الجديدة على الاقتصاد الأميركي".
ونقلت عن كبير استراتيجيي الاستثمار في آسيا لدى معهد أموندي، أيدان ياو، قوله إن "فرض قيود على التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي قد يزيد حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والتضخم والسياسة النقدية الأميركية".
وأشارت إلى أن "فوز الديمقراطيين في ولايات تستضيف استثمارات كبيرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بينها تكساس وجورجيا، قد يؤدي إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا وإبطاء التوسع في إنشاء مراكز البيانات".
وفي قطاع العملات الرقمية، لفت التقرير إلى أن عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو قد تعزز التوجه نحو تشديد الرقابة التنظيمية على الأصول المشفرة، في مقابل سياسات ترامب الداعمة لهذا القطاع.
وبحسب التقرير، فإن "الكونغرس الجديد قد يفرض قيوداً على خطط ترامب الضريبية والإنفاق الحكومي، فيما يحتفظ الرئيس بصلاحيات مؤثرة في السياسة التجارية والخارجية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، ضمن الحدود القانونية المفروضة عليها".
وأضاف أن "التحولات السياسية قد تنعكس أيضاً على قطاعات الطاقة النظيفة والنفط والدفاع، وسط توقعات بزيادة التدقيق في السياسات المرتبطة بالحرب والإنفاق العسكري والاستثمارات الخارجية".
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاوضات معقدة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الملفات الاقتصادية الرئيسية، بما ينعكس على توجهات المستثمرين وأداء الأسواق المالية الأميركية.
أضف تعليقاً