قال عضو لجنة النزاهة النيابة، كاظم الصيادي أن الحكومة الاتحادية ارتكبت خطأ كبيرا ًبجعل دائرة المفتش العام ضمن الهيكل الإداري الوزارات\".
ولفت إلى \"وجود عدة حوارات لغرض فصل مكاتب المفتشين العموميين عن تلك الوزارات، حيث ستتم مناقشتها خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان واتخاذ قرارات بشأنها\".
وقال الصيادي في تصريح صحفي، إن \"من ضمن الأشياء التي ستتم مناقشتها بهذا الصدد هو القانون الذي ينص على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين\".
واضاف، \"وجود آراء تنص على فك ارتباط مكاتب المفتشين العموميين بالوزارات وجعل ارتباطها بهيئة النزاهة او تأسيس هيئة مستقلة تحت مسمى هيئة المفتش العام\".
أضف تعليقاً