نفى مجلس القضاء الأعلى ما ورد على لسان مفتش عام وزارة الداخلية في تصريحه بخصوص قضية عقد توريد سيارات الميتسوبيشي وعرض أوراقها التحقيقية على القضاء.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، أن \"تصريح جمال الاسدي تم عرضه في اجتماع مجلس مكافحة الفساد ونفى الأخير أن يكون التصريح صادر من قبله\".
وأضاف بيرقدار، أن \"قضية عقد توريد سيارات المتسوبيشي الخاصة بوزارة الداخلية لا تزال في مرحلة التحقيق الأولي لدى هيئة النزاهة ولم تصل القضاء لغاية اليوم\".
يذكر أن السيد جمال الاسدي مفتش عام وزارة الداخلية صرح في وقت سابق، \"أتمنى على القاضي عبد الستار بيرقدار التدقيق أكثر، لأننا أنهينا كل تحقيقاتنا في القضية منذ أسبوعين ورفعناها إلى الجهات المعنية في مجلس القضاء الأعلى\". انتهى/ ف
أضف تعليقاً