أعلنت الحكومة البريطانية إعادة فتح مسار قانوني لإعادة توطين اللاجئين، مع منح الأولوية في مرحلته الأولى للفلسطينيين والنساء والفتيات الأفغانيات والفئات الأكثر عرضة للخطر، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد لندن إجراءاتها للحد من الهجرة غير النظامية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، خلال مؤتمر حزب العمال في مدينة ليفربول، إن البرنامج سيتيح استقبال لاجئين عبر مسارات قانونية، مع توفير طريق أسرع نحو الحصول على الإقامة الدائمة مقارنة بالأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر طرق غير نظامية.
وبحسب ما أوردته صحيفة "الغارديان"، يركز البرنامج في مرحلته الأولى على اللاجئين الفلسطينيين والنساء والفتيات الأفغانيات، إلى جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والفتيات الأكثر عرضة للخطر.
ومن المقرر أن تمثل الفئتان الفلسطينية والأفغانية نحو ربع الإحالات في المرحلة الأولى من البرنامج، على أن تبدأ المملكة المتحدة باستقبال بضع مئات من اللاجئين، مع إمكانية زيادة العدد إلى بضعة آلاف خلال السنوات اللاحقة، وفقاً لمستويات الهجرة غير النظامية، وبموجب سقف سنوي تحدده الحكومة.
وسيتيح المسار الجديد إعادة توطين أفراد الأسرة الواحدة معاً، من دون أن يشمل أفراد العائلة الممتدة، فيما ستتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومشروع المساعدة الدولية للاجئين تحديد المرشحين، على أن يخضع المتقدمون لفحوص أمنية وجنائية قبل دخول المملكة المتحدة.
ويمنح البرنامج اللاجئين الذين يصلون عبر مسار إعادة التوطين طريقاً يمتد خمس سنوات نحو الحصول على الإقامة الدائمة.
ويختلف ذلك عن السياسة التي تتبعها الحكومة البريطانية تجاه اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد بطرق غير نظامية، ومن بينها عبور القوارب الصغيرة، إذ يخضع وضع هؤلاء للمراجعة كل 30 شهراً، وقد تمتد فترة المراجعة إلى 20 عاماً وفق النظام الذي أعلنته الحكومة.
وتأتي إعادة فتح مسار إعادة التوطين في إطار سياسة أوسع تسعى لندن من خلالها إلى توسيع المسارات القانونية والآمنة للهجرة، بالتوازي مع إجراءات أكثر تشدداً تجاه الهجرة غير النظامية وعمليات عبور القناة الإنكليزية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في وقت سابق فتح المجال أمام منظمات ومجتمعات محلية للمشاركة في رعاية اللاجئين، إلى جانب مسارات أخرى مرتبطة بالدراسة والعمل.
ورحبت منظمات معنية بشؤون اللاجئين بإعادة فتح المسار القانوني، لكنها أبدت تحفظات بشأن العدد المحدود المتوقع للمستفيدين منه.
وقال محلل السياسات في مجلس اللاجئين، جون فيتونبي، إن المسارات الآمنة والقانونية يمكن أن تسهم في الحد من نشاط مهربي البشر، لكنه رأى أن تحقيق ذلك يتطلب تشغيل البرنامج على نطاق أوسع واستقبال آلاف اللاجئين، بدلاً من الاكتفاء ببضع مئات.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطاً متزايدة بشأن ملف الهجرة، في وقت تسعى فيه إلى الموازنة بين توسيع قنوات الدخول القانونية للاجئين وتشديد الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية.
أضف تعليقاً