اكملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصيغة النهائية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد قبل رفعه الى مجلس شورى الدولة للسير بإجراءات تشريعه، فيما قررت ابقاء قسم التفتيش مع دائرة التشغيل والقروض من دون الحاقه بدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بشرط ان تتحمل الاخيرة توفير الدعم المالي واللوجستي بهدف الارتقاء بالعمل لأعلى المستويات.
وقد وزعت الوزارة منحة العمال المتقاعدين البالغة مئة الف دينار شهريا، مع رواتبهم التقاعدية لشهري (تشرين الثاني، وكانون الاول) من العام الماضي وبواقع ثلاثمائة الف دينار اذ تحتسب المنحة الشهرية ابتداء من 1/10/2015.
هذه المنحة جاءت بناء على تقويم الواقع المعيشي للعمال كون معدل الراتب التقاعدي للعامل بحدود 130 الى 200 الف دينار وهذا لا يتناسب مع الوضع المعيشي واحتياجات هذه الفئة التي صنفت الى (الشيخوخة، والعجز والخلف).
أضف تعليقاً