رجحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق بهار محمود، اليوم الأربعاء، أن تشهد نهاية الدورة الخامسة المقبلة تغيير قانون الانتخابات بعد توصيات المحكمة الاتحادية العليا.
وقالت محمود في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "الاعتراض من قبل بعض أعضاء اللجنة القانونية سابقاً كان على فقرة العد والفرز الإلكتروني أيضاً، وطالبنا بأن يكون العد والفرز يدوياً".
وأضافت، أن "أغلبية الكتل والأحزاب لم تقبل بذلك، واليوم طالبت المحكمة الاتحادية بإجراء التغيير بهذا الشأن".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا اوصت خلال ردها الطعون الانتخابية بضرورة تضمين قانون الانتخابات فقرة العد والفرز اليدوي وهو الامر الذي عده مراقبون بأنه اعتراف ضمني بتزوير النتائج.
أضف تعليقاً