أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بيانا بخصوص جلسة البرلمان الأولى.
وذكر بيان للمحكمة، أنه "لاصحة لما يتداوله البعض بخصوص اعطاء رأي مسبق من المحكمة الاتحادية سواء من رئيسها او احد اعضائها يتعلق باجراءات جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 9/1/2022".
وشددت على "كافة الجهات توخي الدقة بعدم نسبة أي رأي او تصريح الى المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك سوف يعرض من يصدر عنه الى المساءلة القانونية".
أضف تعليقاً