أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن تقديم اعتراض لدى المحكمة الاتحادية بسبب الخروق التي رافقت الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.
وقال الإطار التنسيقي في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "الاطار التنسيقي تدارس مجريات جلسة الاحد والخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقتها ونتج عنها مخرجات لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية، وسيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الاولى لمجلس النواب".
وأضاف، ان "مسارات انجاز الاستحقاقات الدستورية ليست صحيحة وتنطوي على مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية قد تمنع نجاح اي جهد حكومي او برلماني في تحقيق مطالب وتطلعات الشعب المهمة وتخفيف معاناته وتحسين واقعه الخدمي والاقتصادي".
وتابع، أن "وحدة المعايير سواء كانت تطبيقا للدستور او موقفا سياسيا هي الكفيلة بتأسيس واقع سياسي متوازن ومستقر يقوي اواصر الثقة بين الشركاء السياسيين ويوحد الجهود في انجاز الاهداف الوطنية المشتركة ويدفع التهديدات والمخاطر المحدقة بالعراق".
وأشار الى، ان "الحوار الصريح المباشر الملتزم بالاهداف الجامعة والمشتركات الوطنية هو الخيار الاسهل والاسرع في تجاوز الازمات وصياغة الحلول طويلة الامد".
أضف تعليقاً