المالية النيابية تفتح ملف الحسابات الختامية وتبحث ملاحظات الرقابة المالية

بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مع رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي، تقرير القراءة الثانية لمشروع الحسابات الختامية للدولة للسنوات المالية 2012 و2013 و2014 و2015، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بالملف.
وتأتي المناقشات تمهيداً لرفع مشروع الحسابات الختامية إلى مجلس النواب وإدراجه ضمن جدول أعماله، بعد أن ناقشت اللجنة في وقت سابق أبرز الملاحظات المرتبطة بالمشروع وأسباب التأخر في إنجاز الحسابات الختامية.
وبحسب معلومات نشرتها صحيفة "المدى" اليوم، فإن اللجنة رصدت عدداً من المخالفات في الحسابات الختامية للسنوات المذكورة، الأمر الذي دفعها إلى استضافة ديوان الرقابة المالية للوقوف على تلك الملاحظات وتوضيحها قبل إعداد التقرير النهائي ورفعه إلى مجلس النواب.
وتكتسب الحسابات الختامية أهمية رقابية، كونها توضح الإيرادات والنفقات الفعلية للدولة ومدى الالتزام بأبواب الموازنة، فضلاً عن إتاحة تقييم تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية ومقارنة الإيرادات والنفقات المقدرة بما تحقق فعلياً.
وكان ديوان الرقابة المالية قد أعلن في حزيران 2024 وجود خطة زمنية لإنجاز الحسابات الختامية للسنوات المتأخرة، مشيراً آنذاك إلى أن آخر حساب ختامي للدولة تمت المصادقة عليه كان لعام 2014، فيما كان حساب عام 2015 قد أُرسل إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب.
ويأتي تحريك الملف الحالي في سياق مساعي اللجنة المالية لاستكمال الحسابات المتراكمة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنات العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة بشأنها.