حمل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
وذكر المجلس في وثيقة اطلعت وكالة النبأ على نسخة منها، أنه" تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي".
وأضاف البيان، أن" المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية".
أضف تعليقاً