اكد ائتلاف دولة القانون، الاربعاء، ان جميع الصفقات التي ابرمتها حكومة تصريف الاعمال غير قانونية ودستورية ولا بد من تدقيقها.
وقال النائب عن الائتلاف فراس المسلماوي في حوار متلفز تابعته وكالة النبأ، ان "اي عقد ابرم في حكومة تصريف الاعمال سنطالب بإلغائه لأنه لا توجد صلاحية للكاظمي بتوقيع اتفاقيات".
واضاف، ان "العقود المهمة المبرمة من قبل الكاظمي خلال فترة حكومة تصريف الاعمال ملغاة وفق الدستور"، مشيرا الى أن "الأسبوع القادم سيتم استضافة المعنيين بالخطة الزراعية ومستحقات الفلاحين".
وأشار المسلماوي الى، ان "الحديث عن امكانية ارسال الموازنة من قبل حكومة تصريف الاعمال خرق دستوري لا يمكن تجاوزه وعلى البرلمان احترام الدستور بكل تفاصيله".
أضف تعليقاً