أصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، بيانا حول الأنباء التي تحدثت عن حل مجلس النواب في حال الاخفاق باختيار رئيس الجمهورية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
وأضاف ان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور.
وتابع ان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وأوضح اي جهة بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري لا تملك صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء.
أضف تعليقاً