أوضحت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تفاصيل عقود الخدمات والجباية مع الشركات الأهلية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، للوكالة الرسمية وتابعته النبأ، إن "الوزارة تعاقدت مع شركات القطاع الخاص، لتقديم الخدمة والجباية للمواطنين، شريطة أن تكون نسبة 12.9% من الوارد للشركات المستثمرة و87% لوزارة الكهرباء، ووفق الشروط والمحددات المتعلقة بالتشغيل وتوفير الكوادر، وصرف رواتبهم وتقديم الخدمة لشبكات الضغط الواطئ وجميعها تدفعها الشركات".
وأضاف، أن "مدة العقد مع تلك الشركات كانت 5 سنوات، ودرست الوزارة في السنة الأولى معايير التجربة والنجاح والاخفاق، وكذلك مدى الالتزام بمقررات كل جانب سواء من الوزارة او الشركات المستثمرة".
وأشار إلى، أن "بعض الشركات مستمرة بمهامها بعد أن تأكدت رصانة عملها، والبعض الآخر من الشركات أخفقت بالعمل، وبالتالي تم فسخ العقد معها بالتراضي أصولياً".
أضف تعليقاً