أوضح خبير قانوني مدى قانونية اجراء الحكومة بسحب بعض القوانين من مجلس النواب مبينا ان الاجراء قانوني واجازته المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب .
وقال علي التميمي في تصريح صحفي إن "قيام الحكومة بسحب قانون الخدمة الإلزامية وقوانين أخرى جائز قانونا وفق المادة 125 من نظام مجلس النواب الداخلي الذي أجاز للحكومة سحب مشاريع القوانين بكتاب رسمي مادامت اي من هذه القوانين لم تقرأ القراءة الثانية ويترتب عليه سحب هذه القوانين كأن لم تكن".
وأضاف انه "حتى لو كانت هذه المشاريع مقدمة من حكومة سابقة يمكن سحبها من هذه الحكومة لان الحكومة الحالية هي المعنية بالتنفيذ والمعنية بصرف المال اللازم فإذا وجدت انها غير مقتنعة بهذه المشاريع أو أنها غير ذات جدوى يحق لها سحبها فمن يمتلك حق تقديم مشاريع القوانين يمتلك حق سحبها وفق المادة 60 و80 من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء"
يذكر ان مجلس الوزراء أوصى خلال جلسته الأخيرة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، سحب تسعة قوانين من مجلس النواب ابرزها قانون خدمة العلم وقانون الخدمة المدنية.
أضف تعليقاً