رأى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام.
وقال الكاظمي، إن "قانون الضمان يعد من أهمِّ القوانين المؤسسية لتقاعد العاملين في القطاع الخاص وهذا من شأنه أن يدعم القطاع الخاص والاستثمار".
وأضاف، أن "إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال".
وأكد الكاظمي أنَّ "على أرباب العمل أن يدفعوا شهرياً حصة للضمان الاجتماعي والعامل عليه أيضاً أن يدفع التوقيفات التقاعدية وستكون له ضماناً بعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون".
أضف تعليقاً