قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري ان المادة (11) من القانون الداخلي لمجلس النواب هي سند قانوني للحكم بصحة عقد جلسة الخميس التي شهدت سحب الثقة عن هيأة رئاسة البرلمان.
واضاف \"الشكوك تحوم حول انعقاد النصاب وقانونية الجهة التي يحق لها ان تقرر ذلك اثناء الجلسة\".
واشار الشمري الى انه كان حاضرا في الجلسة الا انه يشك في ان عدد الحاضرين قد وصل الى ( ١٧٤ ) نائب.
مؤكدا في الوقت ذاته ان الوضع في البلاد يحتاج الى تحريك عجلة التغيير خصوصا تغيير رئيس الوزراء العبادي الذي يتحمل المسؤولية عن ادخال العملية السياسية في نفق مظلم.
أضف تعليقاً