أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات ضبط في محافظة الأنبار أسفرت عن اكتشاف 131 معاملة تعويضية مزورة، وإيقاف هدر مالي تجاوز 2.45 مليار دينار، مع اعتقال عدد من المتهمين المتورطين في قضايا فساد إداري ومالي.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الأنبار نفّذ مذكرة قبض قضائية بحق مدير تعويضات قضاء القائم السابق، لضلوعه في تزوير معاملات تعويض خاصة بمواطنين متضررين تتعلق بالدور السكنية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (289) من قانون العقوبات".
وأشار البيان إلى، أن الفريق ضبط 131 معاملة تعويض مزورة، وأوقف عملية هدر للمال العام بقيمة 2.450.000.000 دينار عراقي، مضيفاً أن المتهم اعترف بسعيه لإكمال تلك المعاملات المخالفة للقانون.
وفي عملية منفصلة، أوضحت الهيئة أن فريق التحقيق انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في المحافظة، حيث تم ضبط موظف في شعبة الكشف متلبساً بتلقي رشوة، إثر طلبه مبلغاً مالياً من أحد المراجعين مقابل إجراء الكشف الموقعي على عقار، مخالفاً بذلك الإجراءات الرسمية المتعلقة بدفع رسوم الكشف بموجب وصولات رسمية.
وأكدت الهيئة أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين في العمليتين، وعرضهما على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق، مع عرض المبرزات المضبوطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
م.ال
أضف تعليقاً