أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إحصائية جديدة تُبيّن أعداد المشمولين بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدّل، في خطوة تؤشر إلى تقدم ملموس في تنفيذ القانون وتبعاته القضائية والمالية.
وذكر بيان صادر عن المجلس، تلقته وكالة النبأ، أن "العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب القانون بلغ (27,974) شخصاً".
وأضاف، أن "عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام، إضافة إلى المكفلين والمحكومين غيابياً، وصل إلى (119,315) شخصاً".
وأشار البيان إلى، أن "إجمالي المبالغ التي جرى استردادها نتيجة تطبيق القانون بلغ 22,374,631,195 ديناراً عراقياً"، ما يعكس جانباً من الأثر المالي لاستحقاقات القانون وملاحقاته.
م.ال
أضف تعليقاً