أعلن محامون يمثلون جمعيات حقوقية عن حصولهم على قرار من النيابة الوطنية المالية في فرنسا بفتح تحقيق حول ممتلكات رئيس الحكومة اللبنانية السابق نجيب ميقاتي المفترضة "غير المشروعة".
وأوضحت صحيفة لوريان لو جور، أن التحقيق جاء بعد شكوى تقدمت بها في أبريل/نيسان 2024 كل من "تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا" الفرنسية المتخصصة بمكافحة الفساد، بحسب ما أفاد به المحامي ويليام بوردون، مضيفًا أنه تم استكمال الشكوى بعناصر جديدة في أبريل/نيسان 2025.
من جهته، أكد مكتب الإعلام التابع لميقاتي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه "لم يتلق أي إشعار رسمي" بشأن التحقيق، مشددًا على أن رئيس الحكومة السابق "تصرف دائمًا في إطار القانون"، وأن "أصل الثروة العائلية شفاف وشرعي ومطابق للتشريعات".
وتتهم الجمعيات المدعية ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وأفرادًا من عائلتهما باقتناء ممتلكات في فرنسا وخارجها عبر شركات وهياكل "أوفشور"، وبأنهما راكما ثروتهما بطرق احتيالية والتهرب من الضرائب. وتشمل الشكوى اتهامات بـ "تبييض الأموال وتلقي أموال أو التواطؤ في ذلك، وتشكيل عصابة منظمة".
واعتبر المحاميان ويليام بوردون وفنسنت برنغارث أن هذا التحقيق "قد يحدّ من قدرة من يسعون بأي ثمن إلى تقويض المسار القائم الرامي إلى وضع حد لنهب المصالح الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".
يُذكر أن الجمعيات نفسها كانت وراء التحقيق الفرنسي الجاري في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي يخضع لإجراءات قضائية في باريس، وصدر بحقه مذكرة توقيف دولية، فيما وُجهت تهم لشقيقه رجا سلامة. وكلاهما ينفيان التهم الموجهة إليهما.
م.ال
أضف تعليقاً