بغداد – وكالة النبأ
وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع المحافظات ومكاتب المحافظين والجهات الأمنية بعدم التدخل في عمل المنظمات غير الحكومية المسجّلة رسمياً، مؤكدة أن أي إجراء يفرض شروطاً إضافية على عمل تلك المنظمات يُعدّ مخالفة قانونية صريحة.
وجاء في التعميم الصادر عن دائرة المنظمات غير الحكومية، أن شكاوى وردت مؤخراً بشأن مطالبة بعض مكاتب المحافظين ومجالس المحافظات للمنظمات بالحصول على موافقات مسبقة لممارسة نشاطاتها، وهو ما يخالف أحكام المادة (45/أولاً) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم (12) لسنة 2010، التي تشترط تسجيل المنظمة فقط للسماح لها بالعمل دون الحاجة إلى موافقات إضافية.
وأوضحت الأمانة العامة أن الدستور العراقي وقانون المنظمات يؤكدان حرص الدولة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكينها من أداء دورها في التنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية.
كما شددت الوثيقة الثانية الموقعة من قبل نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، الدكتور عثمان الجحيشي، على أن دائرة المنظمات غير الحكومية هي الجهة الوحيدة المختصة قانوناً بمتابعة شؤون المنظمات، وأنه لا يجوز لأي جهة أخرى التدخل في عملها أو فرض رقابة موازية.
وأشار التعميم إلى أن الأمانة العامة سبق أن أصدرت تعليمات واضحة بعدم إلزام المنظمات بتقديم تقارير مالية أو نشاطية إلى أي جهة حكومية غير دائرة المنظمات، محذّرة من أن الجهات المخالفة ستتحمّل المسؤولية القانونية.
ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد الحكومة على احترام استقلالية مؤسسات المجتمع المدني، وتنظيم العلاقة بين السلطات المحلية والمنظمات بما ينسجم مع الدستور وأهداف التنمية المستدامة.
ع ع
أضف تعليقاً