شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد، تطورات أمنية لافتة تزامنت مع عمليات اعتقال طالت عدداً من المتهمين في قضايا فساد مالي وإداري، على خلفية اعترافات أدلى بها أحد المسؤولين في وزارة النفط.
وأفاد مصدر رفيع المستوى للاعلام، بأن الاعتقالات جاءت بعد معلومات وتحقيقات استندت إلى اعترافات وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، والتي كشفت عن ملفات تتعلق بهدر المال العام واستغلال النفوذ.
وبحسب المصدر، فإن من بين الموقوفين أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، إضافة إلى مسؤولين حكوميين وردت أسماؤهم ضمن التحقيقات الجارية، مشيراً إلى أن الإجراءات تمت وفق أوامر قضائية وبموجب مسارات قانونية رسمية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتشار أمني واسع شهدته المنطقة الخضراء وسط بغداد، شمل تعزيزات مكثفة وإغلاق بعض المداخل، وسط أنباء عن تنفيذ عمليات دهم واعتقال استهدفت شخصيات سياسية، وفق ما نقلته مصادر أمنية وتقارير إعلامية، في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وأظهرت مشاهد متداولة انتشار آليات عسكرية ومفارز أمنية داخل محيط المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وسفارات وبعثات دبلوماسية، مع تحركات مماثلة في عدد من شوارع العاصمة.
ورغم تداول معلومات عن اتساع نطاق الاعتقالات، لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصيلية توضح عدد الموقوفين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم بشكل كامل، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على فتح ملفات فساد واسعة مرتبطة بعدة جهات حكومية.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن توجه حكومي لملاحقة ملفات الفساد وتعزيز الرقابة على المال العام، مشدداً على أن الجهات المختصة ماضية في استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
أضف تعليقاً