النواب الأميركي يرفض مجدداً مشروعاً لتقييد تدخل ترامب العسكري في لبنان

رفض مجلس النواب الأميركي، للمرة الثانية، مشروع قرار يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إشراك القوات الأميركية بعمليات عسكرية داخل لبنان دون تفويض مسبق من الكونغرس.
وحصل المشروع، الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، على 189 صوتاً مؤيداً مقابل 235 معارضاً، لينتهي بالرفض رغم إدخال تعديلات عليه مقارنة بالنسخة السابقة التي سقطت في وقت سابق من الشهر.
ونصت الصيغة المعدلة على إلزام الرئيس بسحب القوات الأميركية من أي أعمال قتالية داخل لبنان خلال سبعة أيام من إقرار القرار، مع الإبقاء على التعاون الأمني مع الجيش اللبناني وحماية المنشآت الدبلوماسية. في المقابل، كانت النسخة الأصلية تدعو إلى سحب كامل للقوات الأميركية.
وأوضح قادة ديمقراطيون، بينهم حكيم جيفريز وكاثرين كلارك وبيت أغيلار، أن التعديلات جاءت انطلاقاً من أن القوات الأميركية لا تشارك حالياً في عمليات قتالية داخل لبنان.
ويأتي هذا التصويت في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية للبنان، وتعقيدات تحيط بمسار اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين في المواقف بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية ونزع سلاح “حزب الله”.
وخلال المناقشات، أكدت طليب أن مشروع القرار يهدف إلى وقف أي مشاركة أميركية في العمليات العسكرية داخل لبنان، فيما رأى النائب غريغوري ميكس أن النسخة المعدلة تعالج ثغرات سابقة وتضمن عدم انخراط الولايات المتحدة في حرب دون موافقة الكونغرس.
في المقابل، انتقد النائب الجمهوري براين ماست المشروع، معتبراً أنه غير واقعي، ومشيراً إلى أن “حزب الله” لا يزال يمثل عائقاً أمام أي تسوية بين لبنان وإسرائيل.