يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التباين في الأداء، حيث يواجه قوى متعارضة تضغط في اتجاهين مختلفين، مما أدى إلى تباطؤ طفيف في النمو العالمي المتوقع أن يسجل 3.0% في عام 2026، قبل أن يتعافى إلى 3.4% في عام 2027. القوى المحركة للاقتصاد العالميتتشكل ملامح النشاط الاقتصادي العالمي حالياً بفعل عاملين رئيسيين: صدمة عرض سلبية: ناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط. بحسب صندوق النقد الدولي
صدمة تكنولوجيا إيجابية: تتمثل في الزخم المتسارع لدورة التكنولوجيا العالمية، مدفوعاً إلى حد كبير بتقدم أدوات الذكاء الاصطناعي ونشرها. تفاوت الأثر الاقتصاديتتفاوت التأثيرات بشكل كبير بين الدول بناءً على تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية:
الدول المستفيدة: يستفيد مصدرو الطاقة خارج منطقة النزاع من ظروف تجارية مواتية، كما تشهد الاقتصادات المندمجة في الطفرة التكنولوجية نشاطاً أقوى، حتى وإن كانت مستوردة للطاقة.
الدول المتضررة: يضعف النشاط بالنسبة لمستوردي الطاقة الذين لديهم مشاركة محدودة في سلسلة القيمة التكنولوجية، وهي مجموعة تضم العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض.
التضخم والسياسات المالية والنقدية من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي العام من 4.1% في عام 2025 إلى 4.7% في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 3.9% في عام 2027، مما يشير إلى توقف اتجاه التضخم الذي كان قائماً منذ بداية عام 2024. تؤكد التوصيات السياسية على أولوية استعادة استقرار الأسعار، مع دعوات لبناء هوامش أمان مالية واستخدام الأدوات المالية بحذر من خلال دعم مؤقت وموجه يحافظ على إشارات الأسعار. المخاطر المستقبلية
على الرغم من توازن المخاطر بشكل أكبر مقارنة بشهر أبريل، إلا أنها لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، حيث يبرز احتمال تجدد الصراع في الشرق الأوسط كخطر كبير قد يزيد من تقلبات أسعار السلع، ويهدد سلاسل التوريد، ويرفع الأسعار. في المقابل، تكمن مخاطر صعودية في حال حدثت تسوية أسرع من المتوقع في أسواق الطاقة، أو استثمارات تكنولوجية أقوى، أو إحياء للتعاون الدولي. ملاحظة: تستند هذه التوقعات إلى افتراضات الصندوق بأن إعادة فتح مضيق هرمز تبدأ في منتصف يوليو 2026، مع عودة الظروف تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول مارس 2027.
أضف تعليقاً