كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم عزيزي، عن توجه لتقديم مشروع قانون جديد يتعلق بمضيق هرمز والخليج، في خطوة تعكس تصعيدًا سياسيًا متدرجًا في التعامل مع هذا الممر الاستراتيجي.
وقال عزيزي في بيان إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ستقدم مشروع قانون وصفه بـ"الاستراتيجي" إلى مجلس الشورى بشكل رسمي، مؤكدًا التزام المجلس بالدفاع عما وصفها بـ"الخطوط الحمراء"، لا سيما فيما يتعلق بإدارة مضيق هرمز.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من الإجراءات المرتقبة المرتبطة بالمضيق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التشريع أو مضمونه.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترات متصاعدة، في ظل أهميته الحيوية كأحد أبرز الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، ما يجعل أي تغييرات تشريعية أو سياسية تتعلق به محل متابعة دولية واسعة.
أضف تعليقاً