اتفقت الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة على العمل لاستعادة احتياطيات نقدية للبلاد محتجزة لدى بنك إنكلترا، في خطوة برزت في ختام الجولة الأولى من المحادثات بين الطرفين وشملت أيضاً تفاهمات بشأن الإغاثة الإنسانية وإصلاح النظام القضائي.
وقال رئيس الوفد الحكومي ورئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، في بيان ختامي للمحادثات، إن الجانبين اتفقا على توحيد جهودهما لتسهيل استعادة الأصول الاحتياطية الدولية، ووضع آليات للشفافية والتتبع والتدقيق في كيفية استخدام الأموال.
وبحسب البيان، يستهدف الاتفاق توجيه الموارد المستعادة إلى معالجة تداعيات الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو حزيران، ولا سيما دعم المتضررين وتمويل الاحتياجات الإنسانية.
واتفق الطرفان على مواصلة برامج الإغاثة في قطاعات الإسكان والكهرباء والصحة، فضلاً عن عمليات إزالة الأنقاض، في محاولة لتسريع معالجة الأضرار التي خلفتها الكارثة.
وامتدت التفاهمات إلى الملف القضائي، إذ نص الاتفاق على بدء عملية لإصلاح النظام القضائي تشمل تعديل القانون الأساسي للمحكمة العليا والتشريعات المرتبطة به، إلى جانب تجديد وتوسيع صلاحيات لجنة ترشيح القضاة.
كما اتفق الجانبان على اعتماد إجراءات جديدة لاختيار وتعيين قضاة المحكمة العليا، في خطوة قد تفتح أحد أكثر الملفات حساسية في الخلاف السياسي الداخلي في فنزويلا.
وقال البيان إن تنفيذ التفاهمات سيبدأ خلال أغسطس آب الجاري، ضمن آلية عمل دائمة لمتابعة الالتزامات التي توصل إليها الطرفان.
ويمثل الاتفاق حصيلة أولى للمحادثات بين الحكومة والمعارضة، لكنه يضع نجاح المسار الجديد أمام اختبار التنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق باستعادة الأموال المحتجزة وآليات إدارتها والإصلاحات القضائية المتفق عليها.
المصدر: نوفوستي
أضف تعليقاً