بغداد - حذر عضو اللجنة المالية النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، من تحديات مالية كبيرة تواجه العراق، عازياً ذلك إلى تراكم الديون وتراجع الإيرادات النفطية، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة والإنفاق الحكومي.
وقال الكلابي، في تصريح اطلعت عليها وكالة النبأ، إن "حكومة الكاظمي، رغم ارتفاع سعر صرف الدولار وما رافقه من مشكلات تحمل المواطن أعباءها، سلمت حكومة السوداني فائضاً نقدياً بلغ 70 تريليون دينار".
وأضاف أن "حكومة السوداني سلمت الحكومة الحالية ديوناً مستحقة تقارب 210 تريليونات دينار، بالتزامن مع توقف بيع النفط لأكثر من ستة أشهر بسبب أحداث مضيق هرمز"، مشيراً إلى أن "هذه التطورات وضعت البلاد أمام تحديات مالية كبيرة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها".
وأوضح الكلابي أن "الحكومة الحالية تسلمت إدارة مالية تعاني من مشكلات كبيرة في وقت يعتمد فيه العراق بصورة أساسية على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة ودفع رواتب الموظفين"، محذراً من أن "استمرار تعطل الإيرادات النفطية يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية".
وتعكس تصريحات عضو اللجنة المالية حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة، في ظل ارتباط قدرة الدولة على تمويل نفقاتها الجارية، بما فيها الرواتب والالتزامات الحكومية، بمستوى الإيرادات المتحققة من صادرات النفط.
ودعا الكلابي إلى "الكشف عن الجهات المسؤولة عن إغراق الدولة بالديون وهدر الأموال العامة والمشاريع التي نفذت بكلف مضاعفة"، مطالباً باتخاذ "إجراءات حازمة بحق المتورطين بالفساد وهدر المال العام".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية والاقتصادية إلى معالجة الاختلالات في المالية العامة وتنويع مصادر الإيرادات، بما يقلل من تأثر الموازنة العراقية بالتقلبات التي تطال أسواق النفط أو تعطل الصادرات.
أضف تعليقاً