أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت, أن الإجراءات الرقابية الحكومية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار، ومكافحة الاحتكار والمضاربة واستغلال حاجة المواطنين إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية إن" تكامل عمل الأجهزة التجارية والرقابية يسهم في متابعة حركة الأسواق ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود".
وأضاف أن" التنسيق بين الجهات المعنية يمثل عاملاً مهماً لضمان انسيابية تدفق السلع إلى الأسواق، بالتزامن مع تيسير حركة التجارة ومعالجة المعوقات التي تواجه عمليات التجهيز والتوزيع، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق واستقرار الأسعار وضمان توافر المواد الأساسية".
وأوضح أن" الرقابة الفاعلة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تركز على الحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مبررة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار الملتزمين، وترسيخ بيئة تجارية تقوم على الشفافية والعدالة".
وأشار صالح إلى أهمية الالتزام بالتشريعات النافذة المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، مبيناً أن هناك توجهاً حكومياً لاعتماد الدينار العراقي في المعاملات داخل البلاد، وفقاً للأحكام القانونية ذات الصلة، بما يعزز الثقة بالعملة الوطنية ويسهم في تنظيم التعاملات داخل السوق.
وشدد على أن" استمرار الحملات الرقابية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، ودعم الإنتاج المحلي، وتسهيل انسيابية السلع، ومحاسبة المخالفين، تمثل عوامل أساسية لحماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسواق".
وأكد أن" استقرار الأسعار لا يتحقق من خلال الرقابة وحدها، بل يتطلب تكامل الإجراءات الرقابية مع السياسات الاقتصادية والتموينية والتدابير الرامية إلى تيسير النشاط التجاري، بما يدعم الاستقرار المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في العراق.
س ع
أضف تعليقاً