أكد مستشار وزارة التجارة، محمد حنون، اليوم الأربعاء، أن العراق يمتلك خزيناً غذائياً يبلغ 5 ملايين طن، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، فيما أشار إلى أن العقوبات القانونية بحق التجار المتلاعبين بالأسعار تصل إلى الحبس لمدة سنتين.
وقال حنون، في تصريح للوكالة الرسمية إن الوجبة التي أطلقتها الوزارة تأتي ضمن سلة غذائية متكاملة تشمل أكثر من 41 مليون مواطن، فضلاً عن العوائل المشمولة بالرعاية الاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة تواصل متابعة الأسواق ومراقبة الأسعار من خلال حملات التوعية والتنسيق مع الجهات الأمنية، ولا سيما جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة، مشيراً إلى ملاحظة تحسن في الأسواق مقارنة بما كانت عليه قبل يومين.
وأوضح أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة تتابع الأسعار وتدققها في الأسواق، وتتخذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأسعار المسجلة، سواء من خلال إطلاق السلة الغذائية وضخ المواد الغذائية في الأسواق، أو التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير المواد عبر منافذ الهايبر ماركت.
وبيّن أن الوزارة تمكنت خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية من السيطرة على الوضع الغذائي، بفضل امتلاك خزين كبير من المواد الغذائية، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي ظل متحققاً حتى في ظل الأحداث المرتبطة بمضيق هرمز، نتيجة الخزين المتوفر والإجراءات المتخذة.
وفي ما يتعلق بالتلاعب بالأسعار واستغلال المستهلكين، أكد حنون أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين عند ثبوت الاستغلال، موضحاً أن العقوبات تشمل الغرامة والحبس، وقد تصل مدة الحبس إلى سنة أو سنتين، بحسب نوع المخالفة والأحكام القانونية.
س ع
أضف تعليقاً