تعتزم اليابان جعل صناعة الأسلحة أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال استراتيجية جديدة للإنتاج الدفاعي، من المقرر إدراجها ضمن الوثائق الأساسية للأمن القومي التي تعتزم الحكومة اعتمادها قبل نهاية العام.
وذكر التلفزيون الوطني الياباني أن طوكيو تعمل على إعداد "استراتيجية أساسية جديدة للإنتاج الدفاعي"، تتضمن إنشاء هيكل موحد لتنسيق جهود تطوير الأسلحة وإنتاجها، عبر تركيز التمويل الحكومي وتعزيز الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع.
ومن المقرر أن يستقطب الهيكل الجديد، إلى جانب الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الدفاعية، شركات رأس المال المغامر والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الباحثين في الجامعات، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية.
وبحسب وكالة "كيودو" اليابانية، سيُنشأ هذا الهيكل بالتعاون بين وزارات الدفاع والاقتصاد والتجارة والصناعة، على أن يبدأ أعماله في الأول من تشرين الأول 2027.
وتأتي الخطوة في وقت تسعى فيه اليابان إلى تجنب أوجه القصور التي ظهرت في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت التطورات العسكرية الأخيرة عن محدودية القدرات الإنتاجية للصناعات الدفاعية، نتيجة تراجع الاستثمارات في هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وتراهن الحكومة اليابانية على بناء قدرات إنتاجية تتيح للبلاد مواصلة العمليات العسكرية لفترات طويلة، مع التركيز على التقنيات الدفاعية الحديثة، وفي مقدمتها الطائرات المسيّرة، بما يعزز جاهزية الصناعات العسكرية ويمنحها دوراً أكبر في دعم الاقتصاد الوطني.
أضف تعليقاً