يعتزم عدد من اعضاء مجلس المثنى وبالتعاون والتنسيق مع جهات حقوقية لرفع دعوى قضائية ضد وزارة الكهرباء في المحكمة الادارية العليا لإبطال العقد الخاص بمشروع خصخصة جباية وصيانة الطاقة الكهربائية بشكل قانوني.
وقال عضو مجلس محافظة المثنى عمار ال غريب في حديث صحفي، إن العقد يتضمن عدة نقاط تخالف مواد دستورية وفقرات في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم اضافة لتعارضها مع قانون وزارة الكهرباء.
وأضاف بان العقد الموقع لخصخصة الكهرباء يتعارض ايضاً مع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2014، مشيراً الى ان هذا التحرك القانوني يؤكد الرفض القاطع من قبل الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي لإحالة ملف الكهرباء للاستثمار.
وأعلنت الحكومة المحلية في المثنى، في 12 نيسان 2017 طرح بدائل عن مشروع خصخصة جباية وصيانة الطاقة الكهربائية تتضمن تخويل مديرية الكهرباء بزيادة نسبة الجباية وإلزام المواطنين بدفع الأجور، فيما أوضحت بأن رفض هذا المشروع جاء لأسباب فنية منها الزيادة بالتسعيرة والديون السابقة، فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر بين سكان المحافظة.
أضف تعليقاً