اعتبر الرئيس الاسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عادل اللامي، تصويت مجلس النواب على قرار يقضي بتنسيب قضاة في مراكز الاقتراع للإشراف على التصويت والعد والفرز لضمان سير العملية الانتخابية بانه نوع من \"الاستحالة\".
وقال اللامي في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان عدد القضاة واعضاء الادعاء العام في البلد يربو على 1700، في حين يحوي اقليم كرستان نحو 500 قاض ومدع عام، مبيناً ان العدد بمجمله لا يكفي لتغطية مراكز الاقتراع البالغ عددها اكثر من 8 الاف مركز مع العلم ان مراقبة القضاة لعملية التصويت والفرز يجب ان تكون على مستوى المحطة والتي يوجد منها 55 الف على مستوى عموم المحافظات.
ووصف اللامي هذا القرار بأنه ممتاز ولا يتعارض مع الدستور اذ ان عمل القاضي سيكون رقابيا حاله حال رقابة انتخابات النقابات عندما يحضر لكتابة المحضر ألا ان على المجلس ان يتخذ قراراته وفق قاعدة بيانات احصائية.
واقترح الخبير في الشأن الانتخابي استخدام الوسائل الالكترونية في مراقبة مراكز ومحطات الاقتراع من خلال نصب كاميرات في كل محطة اي ان العدد سيكون بحدود 55 الف كاميرا وهذا العدد غير مكلف نسبيا بالنسبة للتطور التكنولوجي واتساع الاسواق الالكترونية ووفرة هذه المواد.انتهى/س
أضف تعليقاً