وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء واحالته الى مجلس النواب.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء( 53 لسنة 2017)، واحالته الى مجلس النواب، استناداً الى احكام المادتين 61/ البند اولاً و80/ البند ثانياً من الدستور".
وأضاف البيان، أن "القرار جاء لغرض الاستفادة من تكنلوجيا الطاقات المتجددة والاسهام في رفد المنظومة الكهربائية بطاقات إضافية وتشجيع المواطنين والمستثمرين على استخدامها وللحفاظ على نظافة البيئة والمساهمة في مواجهة التغيير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة".
أضف تعليقاً