يصوت السويسريون، اليوم الأحد، على تشديد العقوبات التي يتضمنها قانون إقامة الأجانب في البلاد وذلك بناء على مبادرة من حزب الشعب السويسري اليميني الذي يسعى لترحيل الأجانب المرتكبين لجرائم داخل سويسرا مستقبلا وبدون استثناء.
ويصوت المواطنون السويسريون، اليوم، بشأن تشديد القوانين بالنسبة لطرد الأجانب المجرمين في استفتاء ينظر إليه على إنه اختبار للمسار المستقبلي للديمقراطية السويسرية وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وكان التصويت الشعبي بمبادرة من الحزب الشعبي اليميني الذي صاغ قائمة واسعة من الجرائم البسيطة والخطيرة التي تسفر بشكل تلقائي عن تسليم المجرمين من بينها الإدلاء بشهادات زور أو حمل مخدرات.
ولن يكون للقضاة رأي فيما إذا كان الترحيل \"مبررا\" أو \"مفرطا\" في كل قضية، وستضر تلك القيود بشكل خاص بمجموعة كبيرة من المهاجرين في سويسرا من الجيل الثاني والثالث الذين يخاطرون بإجبارهم على العودة إلى أوطان أسلافهم على الرغم من أنه ليس لديهم مهارات لغوية وصلات اجتماعية للتكيف هناك.
ونتيجة التصويت ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، في حين أظهر أحدث استطلاع للرأي قبل الاستفتاء أن المعارضين تغلبوا على المؤيدين في الأسابيع الأخيرة لكن بواقع ثلاث نقاط مئوية فقط.
أضف تعليقاً